آمارها نشان می دهند سال 94 در دولت روحانی سال سختی بود. سال گذشته با ثبت نرخ رشد زیر یک درصدی برای اقتصاد کشور (0.9 درصد رشد اقتصادی با نفت) یکی از بدترین عملکردها در سه سال گذشته برای دولت یازدهم رقم خورد. با این حال سازمان های جهانی معتقدند نرخ رشد امسال می تواند ارقام مناسبی را برای کشور رقم بزند. در این میان حتی نرخ رشد 5 درصدی نیز برای اقتصاد ایران پیش بینی می شود هرچند در این ارقام تردیدهایی متصور است. به عنوان مثال بخش های مهم اقتصادی از جمله مشکن یا صنعت که در سال گذشته نرخ های منفی را ثبت کردند هنوز از رکود خارج نشده اند.

سال گذشته بخش صنعت بیش از 2 درصد افت را تجربه کرده است و این رقم در سال جاری نیز تغییر جدی را تجربه نکرده است. به این ترتیب دو عامل رشد پایین اقتصادی و رشد منفی تجاری در سال 94 کارنامه رکودی کشور را تأیید می کند و این نگرانی را که اقتصاد در سال جاری نیز ادامه یابد ایجاد کرده است اما به راستی ایا کشور می تواند در سال جاری رشد اقتصادی 5 درصدی را تأمین کند؟

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در یادداشتی که در ماهنامه آینده نگر چاپ شده در در این زمینه معتقد است واقعی کردن قیمت ارز اولین و موثرترین  اقدامات است که برای عیور از رکود اقتصادی در کشور ضروری است. به گفته خوانساری متأسفانه در سه سال گذشته با وجود اینکه در مجموع حدود 60 درصد تورم در اقتصاد ایران وجود داشته، اما قیمت ارز نه‌تنها تغییری نکرده بلکه حدود 200 تومان ارزان‌تر از زمانی است که دولت یازدهم روی کار آمد. به عقیده وی تاکید بی‌جهت بر ادامه سیاست پرداخت ارز مبادله‌ای و در واقع ادامه توزیع رانت در بازار، امروز ما را به جایی رسانده که اقتصاد ایران ضربه‌پذیری بیشتری پیدا کرده‌است.

خوانساری با اشاره به این که تقریبا تمامي‌ کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ارز دونرخی تبعات مخرب بسیاری برای اقتصاد ایران دارد گفت: نگاهی برآمده از تحلیل‌های سیاسی اجازه نمی‌دهد که نرخ ارز یکسان‌سازی شود، ولی این مسووليت بر دوش دولت است که با پذیرش شجاعانه این واقعیت، مانع از تخریب بیشتر اقتصاد ایران شود. به عقیده وی نکته بسیار مهم این است که حتی امروز برای توسعه صادرات هم نیاز به واقعی‌سازی قیمت ارز وجود دارد. در شرایط حاضر و با توجه قیمت غیرواقعی ارز، عملا صادرات مزیت‌های خود را از دست داده و این درحالی است که توسعه صادرات از اهداف عالیه اقتصاد کشور است. به گفته وی نکته بسیار مهم در مورد نرخ ارز این است که اگر امروز در مورد نرخ ارز تصمیم‌گیری نشود، ممکن است اتفاقات سال 1390 تکرار شود؛ اتفاقی که منجر به جهش ناگهانی قیمت‌ها شد، بنابراین بهتر است پیش از بروز این آسیب‌ها اقدامات اصلاحی صورت گیرد.

به گفته خوانساری موضوع دیگر که باید به آن دقت کرد مربوط به قیمت سوخت است. قطعا دیدگاه محافظه‌کارانه به تصمیم‌گیران اقتصادی کشور دیکته می‌کند که در فاصله یک سال باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری از ورود به تصمیم‌گیری‌های پرحاشیه مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی خودداری کنند، ولی حقیقت این است که اگر امروز برای این موضوعات تعیین تکلیف نکنیم، فردا ضربه سهمگینی بر پیکره توسعه در ایران وارد می‌شود. بنابراین اقدام در این جهت تنها یک اقدام مدیریتی نیست و باید گفت که رسالتی ملی به‌شمار مي‌آید.

وی افزود: در اغلب کشورها بر اساس منطقی علمي ‌از انرژی مالیات اخذ می‌شود. ولی ما در ایران نه‌تنها چنین مالیاتی را وصول نمی‌کنیم که حتی به سوخت یارانه‌ هم مي‌دهیم. به‌طوری‌که گازوئیل که قیمت واقعی آن یک هزار و 500 تومان است، 300 تومان عرضه مي‌شود که این موجب پرداخت روزانه 120 میلیارد تومان یارانه به گازوئیل می‌شود. همین موضوع در مورد بنزین هم صادق است و در آن حوزه هم نزدیک به روزانه 30 میلیارد تومان درآمد از دست می‌رود. این درآمدها در صورتی که وصول می‌شدند، می‌توانستند در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار گیرند ولی متاسفانه نه‌تنها به اقتصاد ایران یاری نمی‌رسانند که حتی مانند موریانه پایه‌های اقتصاد را نیز سست کرده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این یادداشت افزود: براساس قانون مقرر شده بود که قسمتی از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی جهت توسعه صنعت و به‌روز کردن تکنولوژی و بهبود بهره‌وری هزینه شود. اما متاسفانه نه‌تنها این مورد قانونی عملی نشد بلکه قسمتی از مالیات اخذشده از صنعت به کمک پرداخت یارانه‌های نقدی آمد. در این خصوص هم تصمیم عاجل دولت در جهت حذف افراد مرفه و غیرنیازمند ضروری است که حداقل نیمي ‌از 46 هزار میلیارد تومان در جهت توسعه و رشد اقتصاد ایران به کار گرفته شود.

به گفته این فعال اقتصادی و تجاری رکود بحث دیگر قابل بررسی مربوط به فشارهایی است که در دوران رکود به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل مي‌شود و عملا بر عمق بحران مي‌افزاید. به گفته وی در کشورهای توسعه‌یافته اگر بحرانی مانند رکود در اقتصاد رخ دهد، اولین اقدام تغییر رفتار نظام مالیاتی به نفع صنایع است، اما متاسفانه در سه سال گذشته که صنایع کشور با رکود جدی مواجه بودند، نه‌تنها هیچ گذشتی صورت نگرفت، بلکه شدت مالیات‌ستانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط روز به روز بیشتر شد و نگرانی بیشتر در مورد اخذ مالیات سال 94 خواهد بود.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 1395 افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته، 15 درصد و نسبت به عملکرد 30 درصد رشد داشته است و این درحالی است که حوزه مالیاتی با اصناف توافق کرده که مالیات آنها براساس سال 93 اخذ شود. از طرفی مالیات بر حقوق هم افزایش چشم‌گیری نداشته است. حال تنها بخشی که مجددا زیر فشار خواهد بود، بنگاه‌هایی هستند که دارای دفاتر رسمي‌اند و ممیزان مالیاتی جهت تامین منابع لازم در بودجه مجبور به رد دفاتر و علی‌الرأس كردن آن هستند. وی در ادامه با اشاره به این که پیشنهاد بخش خصوصی این است که اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های صنعتی سال 94 کاملا پذیرفته و به‌عنوان مالیات قطعی تلقی شود گفت: این موضوع باعث بازگشت آرامش به صنعت خواهد بود. همچنین ممیزان مالیاتی فرصت پیدا مي‌کنند تا سراغ بخش‌های پنهان اقتصاد ایران برای مالیات‌ستانی بروند و خدای ناکرده اگر فسادی درخصوص ممیزان مالیاتی وجود داشته، حذف شود.